الانتقال إلى المحتوى
BGGI Health
AR
تسجيل الدخولإنشاء حساب

اتفاقية الموظفين بشأن السرية واستخدام الأنظمة

النسخة 1.0 · بتاريخ: 8 سبتمبر 2026

مسودة — لا تزال المراجعة القانونية من محامٍ مختص معلّقة. أُعد المحتوى بعناية لكنه لم يُراجع نهائيًا بعد.

1. الموضوع والعلاقة بعقد العمل أو عقد الخدمة

تُبرم هذه الاتفاقية بين شركة BGGI GmbH، Rostocker Straße 43, 53117 Bonn، السجل التجاري HRB 26753 Amtsgericht Bonn («BGGI»)، والموظفة أو الموظف الذي يقبلها رقميًا عبر منصة BGGI Health («الموظف»).

هذه الاتفاقية ليست عقد عمل. فهي لا تنظم الأجر ولا وقت العمل بوصفه أداءً مستحقًا، ولا الإجازة ولا إنهاء علاقة العمل. ويُبرم عقد العمل أو عقد الخدمة خارج المنصة ويبقى دون مساس بهذه الاتفاقية.

وموضوعها يقتصر على السرية وعلى استخدام أنظمة BGGI.

2. السرية

يلتزم الموظفون بكتمان كل ما يصل إلى علمهم من أمور. ويسري ذلك على بيانات المرضى، وعلى بيانات الطبيبات والأطباء والمستشفيات والوكالات ومقدمي الخدمات، وكذلك على الأسرار التجارية والشروط الخاصة بـ BGGI.

يسري واجب السرية تجاه الجميع، بمن فيهم الأقارب، ويستمر بعد انتهاء العمل من دون حد زمني.

وتبقى واجبات الكتمان القانونية والمهنية والجنائية وكذلك واجبات الإفصاح القانونية دون مساس.

3. التعامل مع البيانات الصحية

البيانات الصحية بيانات ذات حماية خاصة وفق المادة 9 من GDPR. وتُعالَج حصريًا لمعالجة الحالة المعنية ولا تُتاح إلا للأشخاص الذين يحتاجون إليها لأداء مهامهم.

يُحظر الاطلاع بدافع الفضول أو المصلحة الشخصية أو من دون صلة بمهمة خاصة بالموظف — حتى وإن كان الوصول التقني ممكنًا. وتُسجَّل عمليات الوصول في سجل.

لا تُنقل البيانات الصحية إلى أجهزة خاصة أو وسائط تخزين خاصة أو صناديق بريد خاصة، ولا تُطبع ما لم يكن ذلك لازمًا لأداء المهمة.

4. صلاحيات الأدوار والأقسام

يحصل الموظفون على صلاحيات في الأقسام التي يحتاجونها لأداء مهامهم فقط، وبالمستوى اللازم لذلك فقط (الاطلاع، التعديل، الاعتماد).

لا يجوز الالتفاف على الصلاحيات ولا مشاركتها ولا تمريرها إلى الغير. وإذا تبيّن أن صلاحية ما تتجاوز نطاق المهمة، وجب إبلاغ الإدارة بذلك.

5. إلزامية العامل الثاني لحسابات الإدارة

العامل الثاني إلزامي لحسابات الدخول إلى قسم الإدارة. ويتم إعداده عبر الطريق المتاح في المنصة؛ وبدون تفعيل العامل الثاني لا يوجد دخول.

العامل الثاني شخصي. ولا تُمرَّر الرموز ولا مفاتيح الاستعادة ولا الأجهزة إلى الغير. ويُبلَّغ فورًا عن فقدان أي جهاز أو مفتاح.

6. تسجيل الوقت

تسجل المنصة بداية العمل ونهايته وفتراته المتوقفة وكذلك نوع الفترة المسجَّلة. والغرض من ذلك هو الوفاء بواجبات التسجيل القانونية، والمحاسبة، والتخطيط.

لا يُستخدم تسجيل الوقت لمراقبة الأداء أو السلوك. ولا تجري أي مراقبة خفية.

يطّلع الموظفون على أوقاتهم في أي وقت ويجوز لهم طلب تصحيحها. وتبقى حقوق مشاركة ممثلي العاملين دون مساس. [موضع مؤقت — تحدد الإدارة مدة الحفظ وقواعد التحليل]

7. الأجهزة وحسابات الدخول

تُحفظ الأجهزة وبيانات الدخول والمفاتيح المسلَّمة بعناية ولا تُستخدم إلا لأداء المهمة. وبيانات الدخول شخصية ولا تُمرَّر إلى الغير.

تُقفل الشاشات عند مغادرة مكان العمل. ويُحظر الدخول من الشبكات المفتوحة من دون اتصال مؤمَّن.

يُبلَّغ فورًا عن أي اشتباه في فقدان الأجهزة أو حسابات الدخول أو في استخدامها من غير المخوَّلين.

8. حظر تمرير بيانات المرضى بصفة خاصة

لا تُمرَّر بيانات المرضى بصفة خاصة، ولا يُشار إليها في خدمات المراسلة الخاصة أو الشبكات الاجتماعية، ولا تُصوَّر ولا تُسجَّل.

وحتى الأوصاف التي تبدو مجهولة الهوية قد تجعل الشخص قابلًا للتعرف عليه؛ ولذلك فهي محظورة كذلك.

9. واجب الإبلاغ عند الاشتباه في انتهاك حماية البيانات

يُبلَّغ فورًا كل اشتباه في انتهاك حماية البيانات الشخصية — مستندات مفقودة، رسالة أُرسلت إلى العنوان الخطأ، وصول من غير المخوَّلين، جهاز مفقود — إلى الإدارة وإلى مسؤولة أو مسؤول حماية البيانات.

ويتم الإبلاغ أيضًا إذا كان المبلِّغ هو من تسبب في الانتهاك. ولا يُحسب الإبلاغ الفوري في غير صالح الشخص المبلِّغ؛ فالمُهل القانونية المقررة على BGGI تتوقف عليه.

10. انتهاء العمل

مع انتهاء العمل تُسلَّم فورًا جميع الأجهزة والمستندات ووسائط التخزين والمفاتيح؛ وتُحجب حسابات الدخول وتُنهى الجلسات الجارية.

ولا يُحتفظ بأي نسخ من بيانات العمل. ويستمر واجب السرية وفق البند 2.

11. أحكام ختامية

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. وإذا بطل حكم من الأحكام، تبقى الاتفاقية نافذة فيما عداه.

تتطلب التعديلات الشكل النصي. النسخة الألمانية من هذه الاتفاقية هي المعتمدة؛ والترجمات للاطلاع فقط.

سجل التغييرات

  • 2026-09-08النسخة 1.0 — نسخة أولى (مسودة بانتظار المراجعة القانونية).